الرقابة

مباركة بورقعة بئر مقدم- تبسة
من إعداد الأستاذ / نويري عاطف
الرقابة

من هنا أدركت أغلب المجتمعات أن ظاهرة الفساد من أبرز المشكلات التي تواجه خطط التنمية ، وخاصة في المجتمعات والدول النامية ، واتفقت تقارير الخبراء والمتخصصين على ضرورة مكافحته وتطويقه للقضاء عليه حيث هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية على أنه : - كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة أي أن يستغل المسؤول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته .
الرقابة الداخلية:
أ‌. مفهومها وأهدافها
[b] تأكيداً على ما سبق ذكره عن مفهوم الرقابة الداخلية نقول أنها إضافة إلى كونها مراجعة وتدقيقاً داخلياً للمنظمة, هي نظام للرقابة المالية وغيرها تضعه الإدارة لتسيير أعمال المؤسسة بصورة منتظمة وحماية موجوداتها وضمان أقصى ما يمكن من الدقة والموثوقية في سجلاتها.
وتهدف الرقابة الداخلية إلى تحديد المسؤوليات مما يجعل الأفراد مسؤولين عن الممتلكات والمعلومات التي تخضع لإرادتهم ومراقبتهم ويمكن تحقيق ذلك بما يلي:
أ.أ. توزيع العمل والمهم بحيث لا يكون هناك شخص واحد في منصب يتحكم بمفرده بالمعاملات والأصول أو الحسابات وغيرها من سجلات المراقبة.
أ.ب. تنظيم سير العمل بحيث يستطيع أي موظف أثناء عمله بصورة منفردة أن يقوم بتدقيق عمل موظف آخر بصورة آلية عتبر الرقابة الوسيلة الفعالة في الحد من الفساد الإداري المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة ، وقد اِهتم علم الإدارة الحديث بموضوع الرقابة في العمل الإداري ودوره في تحقيق أهداف الوزارات والمؤسسات. والرقابة الإدارية من أهم ركائز الإدارة وإحدى وظائفها المهمة والأساسية ، وهي المؤشر الحقيقي لنجاح أي عمل إداري ، حيث تسعى إلى توحيد الجهود والإمكانات لتحقيق أعلى كفاءة يمكن انجازها خلال وقت محدد ،وحسب الخطة الموضوعة.

والرقابة الإدارية تشمل جميع أنواع الرقابة التي تمارسها المؤسسات للتأكد من تحقيق الأهداف بأكبر قدر من الكفاءة وفي الوقت المناسب وكشف أي خطأ أو تقصير أو انحراف أو فساد. ويشير إبراهيم المنيف إلى أن ((الرقابة تعني الضبط في أوسع معانيه، وفي المفهوم الإداري يقصد بها التأكد من مدى تحقيق النشاط الإداري للأهداف المقررة ، أي التحقق من أن ما يتم إنجازه هو مطابق لما تقرر في الخطة الموضوعة )) (1980م/ص:158).

ويقسم الباحثون الرقابة الإدارية إلى رقابة داخلية تمارسها كل وزارة أو مؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤديه من خلال مستويات التنظيم المختلفة من خلال شعب أو أقسام تستحدثها هي، ورقابة خارجية تمارسها أجهزة الدولة المختلفة منها مجلس النواب وديوان الرقابة المالي وهيئـة النزاهة ومكتب المفتش العام .

وتواجه أجهزة الرقابة الإدارية المركزية بعض العقبات في سبيل تنفيذ مهامها، منها عقبات تتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للوزارات والدوائر، أو بالسلوك الوظيفي للعامليـن بتـلك الدوائر والمؤسسات فـي تطبيقـهـا لنـظـم ولوائـح الخـدمـة المدنيـة.

إن الرقابة كبقية عناصر العملية الإدارية تهدف إلى زيادة الكفاءة ولإنتاج ، ولكن المهم هو وضع معايير محددة للأداء تستطيع الإدارة في ضوئها قياس الأداء الفعلي لمعرفة مدى اتفاقه مع الخطة الموضوعة ، وتحديد الانحـرافات والأخطاء المصاحبة للتنفيـذ فـي مراحلهـا الأولـى ، واقتـراح الخطـوات والإجراءات التي تكفل إعادة العمل إلى مساره الصحيح ، وهذا بالطبع هـو جوهـر العمليـة الرقابية.

إن الرقابة يجب أن تكون رقابة سابقة ورقابة لاحقة لاكتشاف الفساد قبل وقوعة وليس بعد( وقوع الفاس برأس ) حيث إن مناقصات إعمار البنى التحتية في بلدنا العزيز أُعطيَت لمقاولين وشركات ولم تكن هناك أي رقابة أو تخطيط واضح ومفهوم حسب حاجة الموطن لتلك الخدمات وتأثيرها في حياته اليومية ، فبناء مدرسة اهم من أعمار رصيف، نعم إن بناء متنزه مهم لكن ليس بالأهمية نفسها التي تكون للمدرسة أو المستوصف في مدننا التي هي بأمس الحاجة إلى المشاريع الخدمية التي تكون بتماس مع حياة الموطن