الحاجة ( في الحاجـة تكمن الحرية)

المسكن : حاجة ضرورية للفرد والأسرة ، فلا ينبغي أن يكون ملكاً لغيره . لا حرية لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجـرة أو بدونها . إن المحاولات التي تبذلها الدول من أجل معالجة مشكلة المسكن ليست حلاً على الإطلاق لهذه المشكلة، والسبب هو أن تلك المحاولات لا تستهدف الحل الجذري والنهائي ، وهو ضرورة أن يملك الإنسان مسكنه ، بل استهدفت الأجرة من حيث خفضها أو زيادتها وتقنينها ، سواء أكانت هذه الأجرة لحساب خاص أم عام . فلا يجوز في المجتمع الاشتراكي أن تتحكم أي جهة في حاجة الإنسان ، بمن فيها المجتمع نفسه . فلا يحق لأحد أن يبني مسكناً زائداً عن سكناه وسكن ورثته بغرض تأجيره ، لأن المسكن هو عبارة عن حاجة لإنسان آخر ، وبناءه بقصد تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان . وفي الحاجة تكمن الحرية .المعاش : حاجة ماسة جداً للإنسان ، فلا يجوز أن يكون معاش أي إنسان في المجتمع أجرة من أي جهة أو صدقة من أحد ، فلا أجراء في المجتمع الاشتراكي بل شركاء . فمعاشك هو ملكية خاصة لك تديرها بنفسك في حدود إشباع حاجاتك، أو يكون حصة في إنتاج أنت أحد عناصره الأساسية ، وليس أجرة مقابل إنتاج لأي كان .المركوب : حاجة ضرورية أيضاً للفرد والأسرة ، فلا ينبغي أن يكون مركوبك ملكاً لغيرك . فلا يحق في المجتمع الاشتراكي لإنسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل ركوب شخصية بغرض تأجيرها لأن ذلك تحكم في حاجة الآخرين .الأرض : الأرض ليست ملكاً لأحد . ولكن يحق لكل واحد استغلالها للانتفاع بها شغلاً وزراعة ورعياً مدى حياته وحياة ورثته في حدود جهده الخاص دون استخدام غيره بأجر أو بدونه ، وفي حدود إشباع حاجاته . إنه لو جاز امتلاك الأرض لما وجد غير الحاضرين نصيبهم فيها ، وإن الأرض ثابتة ، والمنتفعين بها يتغيرون بمرور الزمن مهنة و قدرة و وجودا .
إن غاية المجتمع الاشتراكي الجديد هي تكوين مجتمع سعيد لأنه حر، وهذا لا يتحقق إلا بإشباع الحاجات المادية والمعنوية للإنسان ، وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير وتحكمه فيها. إن إشباع الحاجات ينبغي أن يتم دون استغلال أو استعباد الغير ، وإلا تناقض مع غاية المجتمع الاشتراكي الجديد .
فالإنسان في المجتمع الجديد ، إما أن يعمل لنفسه لضمان حاجاته المادية، وإما أن يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكاً في إنتاجها، أو أن يقوم بخدمة عامة للمجتمع، ويضمن له المجتمع حاجاته المادية .
إن النشاط الاقتصادي في المجتمع الاشتراكي الجديد هو : نشاط إنتاجي من أجل إشباع الحاجات المادية ، وليس نشاطاً غير إنتاجي أو نشاطاً يبحث عن الربح من أجل الادخار الزائد عن إشباع تلك الحاجات . إن ذلك لا إمكانية له بحكم القواعد الاشتراكية الجديدة .
إن الغاية المشروعة للنشاط الاقتصادي للأفراد هي إشباع حاجاتهم فقط ، إذ إن ثروة العالم محدودة على الأقـل في كل مرحلة … وكذلك ثروة كل مجتمع على حدة ، ولهذا لا يحق لأي فرد القيام بنشاط اقتصادي بغرض الاستحواذ على كمية من تلك الثروة أكثر من إشباع حاجاته ، لأن المقدار الزائد عن حاجاته هو حق للأفراد الآخرين . ولكن يحق له الادخار من حاجاته من إنتاجه الذاتي وليس من جهد الغير ولا على حساب حاجات الغير . لأنه لو جاز القيام بنشاط اقتصادي أكثر من إشباع الحاجات لحاز إنسان أكثر من حاجاته ، ولحرم غيره من الحصول على حاجاته .
إن الادخار الزائد عن الحاجة هو حاجة إنسان آخر من ثروة المجتمع .
إن إباحة الإنتاج الخاص للحصول على ادخار فوق إشباع الحاجات ، وإباحة استخدام الغير لإشباع حاجاتك ، أو استخدامه للحصول على ما هو فوق حاجاتك … أي تسخير إنسان لإشباع حاجات غيره وتحقيق ادخار لغيره على حساب حاجاته هو عين الاستغلال .
إن العمل مقابل أجرة ، إضافة إلى كونه عبودية للإنسان كما أسلفنا ، هو عمل بدون بواعث على العمل لأن المنتج فيه أجير وليس شريكاً .
إن الذي يعمل لنفسه مخلص في عمله الإنتاجي دون شك ، لأن باعثه على الإخلاص في الإنتاج هو اعتماده على عمله الخاص لإشباع حاجاته المادية. والذي يعمل في مؤسسة اشتراكية ، هو شريك في إنتاجها ، مخلص في عمله الإنتاجي دون شك ، لأن باعثه على الإخلاص في الإنتاج هو حصوله على إشباع حاجاته من ذلك الإنتاج ، أما الذي يعمل مقابل أجرة فليس له باعث على العمل .
إن العمل بالأجرة يواجه عجزاً في حل مشكلة زيادة الإنتاج وتطويره ، وسواء أكان خدمات أم إنتاجاً فإنه يواجه تدهوراً مستمراً لأنه قائم على أكتاف الأجراء .
أمثلة على العمل الأجير لحساب المجتمع ، والعمل الأجير لحساب خاص ، والعمل بدون أجرة. المثال الأول :
(أ) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويمنحه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي ما يشبع حاجته تماماً .(ب) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويعطيه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي أقل من إشباع حاجاته . المثال الثاني :
عامل ينتج (10) تفاحات لحساب فرد آخر ، ويتقاضى أجراً يقل عن ثمن تفاحة واحدة . المثال الثالث :
عامل ينتج (10) تفاحات لنفسه .النتيجة :الأول (أ) لن يزيد من إنتاجه لأنه مهما زاد فلن يناله شخصياً منه إلا تفاحة واحدة وهو ما يشبع حاجاته . وهكذا فكل القوى العاملة لحساب المجتمع متقاعسة باستمرار نفسياً - تلقائياً .
الأول (ب) ليس له دافع للإنتاج ذاته لأنه ينتج للمجتمع دون أن يحصل على إشباع حاجاته ، ولكنه يستمر في العمل بدون دافع ، لأنه مضطر إلى الرضوخ لظروف العمل العام في كل المجتمع . وتلك حالة كل أفراده .
الثاني : لا يعمل لينتج أصلا ، ولكنه يعمل ليحصل على أجرة ، وحيث إن أجرته أقل من الحصول على حاجته، فهو إما أن يبحث عن سيد آخر يبيع له عمله بثمن أفضل من الأول ، وإما أن يضطر إلى الاستمرار في العمل ليبقى على قيد الحياة .
أما الثالث : فهو الوحيد الذي ينتج دون تقاعس ، ودون إجبار . وحيث إن المجتمع الاشتراكي ليس فيه إمكانية لإنتاج فردي فوق إشباع الحاجات الفردية ولا يسمح بإشباع الحاجات على حساب أو بواسطة الغير، وإن المؤسسات الاشتراكية تعمل لإشباع حاجات المجتمع . إذن ،المثال الثالث يوضح الوضعية السليمة للإنتاج الاقتصادي ، بيد أنه في كل الحالات - حتى السيئة منها - يستمر الإنتاج من أجل البقاء . وليس أدل على ذلك من أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يتراكم ويتضخم في يد المالكين القلة والذين لا يعملون ولكن يستغلون جهد الكادحين الذين يضطرون إلى الإنتاج ليعيشوا .إلا أنّ الكتاب الأخضر لا يحل مشكلة الإنتاج المادي فقط بل يرسم طريق الحل الشامل لمشكلات المجتمع الإنساني ليتحرر الفرد مادياً ومعنوياً تحرراً نهائياً لتتحقق سعادته .أمثلة أخرى :
- إذا افترضنا أن ثروة المجتمع هي (10) وحدات وعدد سكانه (10) فإن نصيب كل فرد من ثروة المجتمع هو 10\10 = واحدة فقط من وحدات الثروة . ولكن إذا وجد أن عددا من أفراد المجتمع يملك أكثر من وحدة من الوحدات . إذن ، عدد آخر من ذات المجتمع لا يملك منها شيئاً ، والسبب هو أن نصيبه من وحدات الثروة استحوذ عليه الآخرون.. ولهذا يوجد أغنياء وفقراء في المجتمع الاستغلالي .
ولنفرض أن خمسة من هذا المجتمع وجدنا كل واحد منهم يملك وحدتين ، إذن هناك خمسة آخرون منه لا يملكون شيئاً ، أي 50 % محرومون من حقهم في ثروتهم . ذلك لأن الوحدة الإضافية التي يمتلكها كل واحد من الخمسة الأولى هي نصيب الخمسة الثانية .
وإذا كان ما يحتاج إليه الفرد في هذ المجتمع لإشباع حاجاته هو وحدة فقط من وحدات ثروة المجتمع ، فإن الفرد الذي يملك أكثر من وحدة من تلك الوحدات هو مسئول في حقيقة الأمر على حق لأفراد المجتمع الآخرين . وحيث إن هذه الحصة هي فوق ما يحتاج إليه لإشباع حاجاته المقدرة بوحدة واحدة من وحدات الثروة ، إذن هو يستولي عليها لأجل الاكتناز، وهذا الاكتناز لا يتحقق له إلا على حساب حاجة الغير ، أي بالأخذ من نصيب الآخرين في هذه الثروة . وهذا هو سبب وجود الذين يكنزون ولا ينفقون أي يدخرون فوق إشباع حاجاتهم ، و وجود السائلين والمحرومين أي الذين يسألون عن حقهم في ثروة مجتمعهم و لا يجدون ما يستهلكون . إنها عملية نهب و سرقة ، ولكنها علنية ومشروعة حسب القواعد الظالمة الاستغلالية التي تحكم ذلك المجتمع .
أما ما وراء إشباع الحاجات فهو يبقى أخيراً ملكاً لكل أفراد المجتمع ، أما الأفراد فلهم أن يدخروا ما يشاءون من حاجتهم فقط ،إذإن الاكتناز فوق الحاجات هو تعدّ على ثروة عامة .
إن المجدين والحذاق ليس لهم حق في الاستيلاء على نصيب الغير نتيجة جدهم وحذقهم، ولكنهم يستطيعون أن يستفيدوا من تلك المزايا في إشباع حاجاتهم والادخار من تلك الحاجات . كما أن العاجزين والبلهاء والمعتوهين لا يعني حالهم هذا أن ليس لهم نفس النصيب الذي للأصحاء في ثروة المجتمع.
إن ثروة المجتمع تشبه مؤسسة تموين ، أو مخزن تموين يقدم يومياً لعدد من الناس مقداراً من التموين بوزن محدد يكفي لإشباع حاجة أولئك الناس في اليوم ، ولكل فرد أن يدخر من ذلك المقدار ما يريد ، أي له أن يستهلك ما يشاء ويدخر ما يشاء من حصته ، وفي هذا يستغل قدراته الذاتية وحذقه. أما الذي يستغل تلك المواهب ليتمكن من الأخذ من مخزن التموين العام ليضيفه إلى نفسه فهو سارق ما في ذلك شك. وهكذا ، فالذي يستخدم حذقه ليكسب ثروة أكثر من إشباع حاجاته هو في الواقع معتد على حق عام وهو ثروة المجتمع التي هي مثل المخزن المذكور في هذا المثال .
ولا يجوز التفاوت في ثروة الأفراد في المجتمع الاشتراكي الجديد إلا للذين يقومون بخدمة عامة ويخصص لهم المجتمع نصيباً معيناً من الثروة مساوياً لتلك الخدمة … إن نصيب الأفراد لا يتفاوت إلا بمقدار ما يقدم كل منهم من خدمة عامة أكثر من غيره ، و بقدر ما ينتج أكثر من غيره .
وهكذا أنتجت التجارب التاريخية تجربة جديدة كتتويج نهائي لكفاح الإنسان من أجل استكمال حريته وتحقيق سعادته بإشباع حاجاته ودفع استغلال غيره له ، ووضع حد نهائي للطغيان ، وإيجاد طريقة لتوزيع ثروة المجتمع توزيعاً عادلاً حيث تعمل بنفسك لإشباع حاجاتك ، لا أن تسخر الغير ليعمل لحسابك لتشبع على حسابه حاجاتك ، أو أن تعمل من أجل سلب حاجات الآخرين .
إنها نظرية تحرير الحاجات ليتحرر الإنسان .
وهكذا فالمجتمع الاشتراكي الجديد هو نتيجة جدلية لاغير للعلاقات الظالمة السائدة في العالم ، والتي ولدت الحل الطبيعي وهو ملكية خاصة لإشباع الحاجات دون استخدام الغير، وملكية اشتراكية ، المنتجون فيها شركاء في إنتاجها تحل محل الملكية الخاصة التي تقوم على إنتاج الأجراء دون حق لهم في الإنتاج الذي ينتجونه فيها .
إن الذي يمتلك المسكن الذي تسكنه ، أو المركوب الذي تركبه أو المعاش الذي تعيش به يمتلك حريتك أو جزءاً من حريتك ، والحرية لا تتجزأ ، ولكي يكون الإنسان سعيداً لابد أن يكون حراً، ولكي يكون حراً لابد من أن يملك حاجاته بنفسه .
إن الذي يمتلك حاجتك يتحكم فيك أو يستغلك ، وقد يستعبدك برغم أي تشريع قد يحرم ذلك .
إن الحاجات المادية الضرورية الماسة والشخصية للإنسان ، بدءا من الملبس والطعام حتى المركوب ، والمسكن ، لابد أن يملكها الإنسان ملكية خاصة ومقدسة ولا يجوز أن تكون مؤجرة من أي جهة. وإن الحصول عليها مقابل أجرة يجعل مالكها الحقيقي يتدخل في حياتك الخاصة ويتحكم في حاجاتك الماسة ، حتى ولو كان المجتمع بصورة عامة ، فيتحكم في حريتك ويفقدك سعادتك ، وكما يتدخل صاحب الملابس التي تؤجرها منه لخلعها منك ربما في الشارع ليتركك عارياً ، يتدخل أيضاً صاحب المركوب ليتركك على قارعة الطريق. ويتدخل كذلك صاحب المسكن ليتركك بلا مأوى .
إن الحاجات الضرورية للإنسان من السخرية معالجتها بإجراءات قانونية أو إدارية أو ما إليها ، وإنما يؤسس عليها المجتمع جذرياً وفق قواعد طبيعية .
إن هدف المجتمع الاشتراكي هو سعادة الإنسان التي لا تكون إلا في ظل الحرية المادية والمعنوية . وتحقيق الحرية يتوقف على مدى امتلاك الإنسان لحاجاته امتلاكاً شخصياً ومضموناً ضماناً مقدساً.. أي أن حاجتك ينبغي ألاّ تكون ملكاً لغيرك ، وألاّ تكون عرضة للسلب منك من أي جهة في المجتمع ، و إلاّ عشت في قلق يذهب سعادتك ويجعلك غير حر لأنك عائش في ظل توقعات تدخّل خارجي في حاجاتك الضرورية .
أما قلب المجتمعات المعاصرة من مجتمعات الأجراء إلى مجتمعات الشركاء فهو حتمي كنتاج جدلي للأطروحات الاقتصادية المتناقضة السائدة في العالم اليوم ، ونتيجة جدلية حتمية للعلاقات الظالمة والتي أساسها نظام الأجرة والتي لم تحل بعد .
إن القوة التهديدية لنقابات العمال في العالم الرأسمالي كفيلة بقلب المجتمعات الرأسمالية من مجتمعات أجراء إلى مجتمعات شركاء .
إن احتمال قيام الثورة لتحقيق الاشتراكية يبدأ باستيلاء المنتجين على حصتهم من الإنتاج الذي ينتجونه . وسيتحول غرض الإضرابات العمالية من مطلب زيادة الأجور إلى مطلب المشاركة في الإنتاج ، وسيتم كل ذلك عاجلاً أم آجلاً بالاهتداء بالكتاب الأخضر.
أما الخطوة النهائية فهي وصول المجتمع الاشتراكي الجديد إلى مرحلة اختفاء الربح والنقود ، وذلك بتحويل المجتمع إلى مجتمع إنتاجي بالكامل وبلوغ الإنتاج درجة إشباع الحاجات المادية لأفراد المجتمع ، وفي هذه المرحلة النهائية يختفي الربح تلقائيا وتنعدم الحاجة إلى النقود.
إن الاعتراف بالربح هو اعتراف بالاستغلال ، إذ إن مجرد الاعتراف به لا يجعل له حداً يقف عنده . أما إجراءات الحد منه بالوسائل المختلفة فهي محاولات إصلاحية وغير جذرية لمنع استغلال إنسان لإنسان .
إن الحل النهائي هو إلغاء الربح. ولكن الربح هو محرك للعملية الاقتصادية, ولهذا فإلغاء الربح ليس مسألة قرار , بل هو نتيجة تطور للإنتاج الاشتراكي تتحقق إذا تحقق الإشباع المادي لحاجات المجتمع والأفراد .إن العمل من أجل زيادة الربح هو الذي يؤدي إلى اختفاء الربح في النهاية .