الميزانية المحاسبية

right]]من طرف نويري عاطف استاذ مادة التسيير المالي والمحاسيبي
إن للمؤسسة كشوف و سجلات محاسبية تقوم من خلالها بعملية التسجيل و مراقبة سير العمليات التي تقوم بها ، و من بين أهم هذه الكشوف الميزانية المحاسبية و تتكون هذه الأخيرة من طرفين طرف الأصول و الآخر الخصوم.
و بهذا الصدد سنقوم بدراسة الميزانية بإبراز مفهومها إلى جانب إستعراض أهم العناصر ( الأصناف) التي تتكون منها الميزانية.
المطلب الأول: تعريف الميزانية المحاسبية
لقد وردت عدة تعاريف للميزانية للعديد من الكتاب منها من يقول :
1-"إن الميزانية هي قائمة الموجودات ( الأصول) التي تملكها المؤسسة و المطالب ، و المتمثلة في المورد الداخلي و الخارجي أي الأموال التي إستعملتها المؤسسة ، و نعلم أن للمؤسسة ميزانية في بداية الدورة و نعرف بالميزانية الإفتتاحية ، و أخرى في نهاية الدورة و تعرف بالميزانية الختامية ، و هي تبين القيمة الإسمية للأصول و الإهتلاكات و المؤونات و القيمة المحاسبية الصافية حسب ما جاء به الدليل الوطني للمحاسبة ، و الميزانية الختامية يتم إعدادها بعد إجراء عملية الجرد والتسوية من طرف المؤسسة ، و من أجل تحليل و دراسة ميزانية المؤسسة المحاسبية يجب إجراء عملية تصحيح أو تعديل و ذلك لعدم إستجابتها بشكلها المحاسبي إلى الأهداف المالية ، و هذه
التعديلات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد القيم الحالية الحقيقية لعناصر الأصول المختلفة مع التحلي بمبدأ الحذر في التقييم" (.
2- و هناك تعريف آخر يقول: " الميزانية هي عبارة عن جدول لإستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تملكها المؤسسة و إلتزاماتها في تاريخ معين و عادة ما تنضم في بداية السنة المالية أو في آخرها" ) .
3- و هناك تعريف آخر و مفاده: " هي عبارة عن كشف أو قائمة توضح الموارد الإقتصادية المتاحة للمؤسسة و مصادر الحصول على تلك الموارد و ذلك في لحظة زمنية معينة ، هذا الكشف هو كشف مالي يتضمن في الجانب المدين أرصدة حسابات الأصول وفي الجانب الدائن أرصدة حسابات الخصوم و الفرق بينهما هو عبارة عن نتيجة السنة المالية ، حتى يكون مجموع الأصول يساوي مجموع الخصوم ، و تسمى الميزانية في بعض الأحيان بالميزانية الختامية لأنها تعبر عن نهاية أعمال السنة المالية و كما تدعى من جهة أخرى بقائمة المركز المالي لأنه يحوي على أموال المؤسسة من حيث منابعها و أوجه إستخدامها" .
المطلب الثاني: عناصر الأصول
هي المنافع الإقتصادية المستقبلية التي حصلت عليها المؤسسة الإقتصادية أو سيطرت عليها كنتيجة لعمليات أو أحداث تمت في الماضي .
و عناصر الأصول ترتب حسب درجة سيولتها ، أي سرعة تحويلها إلى نقود و ذلك خلال النشاط العادي للمؤسسة و تتمثل عناصر الأصول في( :
أولا: الإستثمارات (Investissements)-القيم المعنوية: تشمل المصاريف الإعدادية و شهرة المحل فالأولى هي تلك المصاريف المستعملةعند تكوين المؤسسة أو عند الحصول على الممتلكات الدائمة الإستعمال ، مثل مصاريف إنشاء المؤسسة ، و هذه المصاريف غير مستمرة و تطفأ في مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
والثانية هي قيمة العناصر المعنوية من المحل التجاري التي تحتوي على الإسم التجاري والعلامة الإنتاجية والرسوم ...إلخ .
2- القيم المادية: هي عبارة عن ممتلكات المؤسسة المادية المستعملة بطريقة دائمة كأداة للعمل و تضم الأراضي ، تجهيزات الإنتاج ، تجهيزات إجتماعية و إستثمارات قيد التنفيذ حيث تحول هذه الإستثمارات إلى نقود بعد إنتهاء مدة إستعمالها و ذلك عن طريق تحميل الإهتلاكات سنويا على تكاليف الإستغلال و على مدة الحياة الإنتاجية للإستثمار ، كما أن عناصر الأصول المادية تقيم بقيمة الحيازة عليها أي تكلفة شرائها مضافا إليها مجموع المصاريف التي تتحملها المؤسسة ( شحن، نقل ، تركيب ...إلخ) .
أما الممتلكات المنتجة من طرف المؤسسة فهي تقيم بمجموع تكاليفها الإنتاجية إبتداءا من تكلفة المواد الأولية المستعملة إلى مجموع المصاريف المتعلقة بالإنتاج المباشر و غير المباشر.
ثانيا : قيم الإستغلال ( Stocks)
و تتمثل في الممتلكات المادية للمؤسسة كنتيجة لنشاطها العادي قصد بيعها و تسويقها عكس الإستثمارات التي تعتبر كأداة دائمة للعمل و تضم قيم المخزونات ، و تستغرق على الأكثر دورة إستغلالية واحدة حتى تتحول إلى سيولة و منه فهي أكثر سيولة من الأصول الثابتة.
ثالثا: المدينون ( Créances )
و تتمثل في مجموعتين أحدهما يمكن تحقيقها في المدى القصير و تتمثل في حقوق المؤسسة على الغير ناتجة عن التعاملات الخارجية للمؤسسة ، و تسمى القيم القابلة للتحقيق ( سندات مساهمة ، سندات توظيف و أوراق قبض) و الأخرى فهي مجموعة القيم الجاهزة و التي تعتبر أكثر سيولة من سابقتها فهي تشمل مختلف عناصر الحقوق التي تكون في صورة سائلة أو لدى حسابات المؤسسة في الجهاز المصرفي أو الحقوق التي تنتظر التحصيل في مدة قصيرة جدا ( أسبوع أو عشرة أيام ) ، و التي عادة ما تعتبر جاهزة كالنقدية التي تمتلكها المؤسسة في كل من البنك و الحسابات المصرفية أو الصندوق أو المؤسسات المالية الأخرى.
رابعا: الإهتلاكات و المؤونات
تخضع عناصر الأصول ( أغلبها ) إلى تناقص قد يكون مستمرا أو محددا حسب مدة إستعمل الأصل أي الإستهلاك ، و قد يكون غير محدد و من جراء حوادث معينة و المقصود بها المؤونات.
و نلاحظ أن كليهما يسجل في حساب من حسابات التكاليف حـ/68 مدين ، و في حساب من حسابات الميزانية دائن: حـ/29 ، حـ/39 ، حـ/49 .( )
1- الإهتلاكات ( Amortissements ) : هي عملية تناقص القيمة المحاسبية لأصل من الأصول الناتج عن إستعماله أو عن الزمن أو عن تطور التكنولوجيا أو آثار أخرى ، و لصعوبة قياس هذا التناقص فإن الإهتلاك يتعلق عادة بتوزيعه على مدة حياة قيمة الأشياء القابلة للإهتلاك ، و هذا التوزيع يأخذ شكل مخطط إهتلاكي ، و يمكن حسابه بطرق مختلفة و في الجزائر تطبق طريقة الإهتلاك الثابت أو الخطي .
الإهتلاك يظهر في الميزانية في جانب الأصول بإشارة سالبة و يطرح من القيمة الإسمية أو الإبتدائية الأصل ، و لا تغير قيمة الأصل الإبتدائية بل تتراكم الإهتلاكات كل سنة و تظهر بقيمتها في الميزانية.
2-المؤونات ( provisions ) : هي النقص المحاسبي الملاحظ في أحد عناصر الأصول الناتج عن أسباب آثارها قابلة للنفي ( أي غير حقيقية الوقوع) ، و نلاحظ أن المؤونات لنقص الأصول تكون محتملة أي يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق و هي تكون لمجموع عناصر الأصول ، فالإستثمارات بمختلف أنواعها الحقيقية و المعنوية القابلة للإهتلاك و غير المهتلكة ، و كذلك المخزونات المختلفة إلى عنصر النفايات و المهملات.
أما الحقوق فهي قابلة لنقص قيمتها بمختلف أنواعها باستثناء الصندوق و البنك ، و هذه المؤونات تسجل في الجانب المدين من حسابات الاستغلال و في الجانب الدائن من حسابات الميزانية ، حيث تمثل زيادة في أعباء الإستغلال و نقص في قيمة الأصول.
المطلب الثالث: عناصر الخصوم
هي مجموعة الأموال التي تساهم بها أصحاب المؤسسة بصفة دائمة و ترتب تبعا لدرجة إستحقاقها المتزايدة أي بدلالة الزمن الذي تبقى فيه عناصر الخصوم تحت تصرف المؤسسة و تصنف ضمن الصنف الأول و الخامس من المخطط الوطني المحاسبي ( PCN) .
و بصيغة أخرى هي مجمل الأموال أو موارد المؤسسة التي تتمثل في الأموال الخاصة و الديون وترتب تنازليا حسب درجة إستحقاقها من الأموال الخاصة ثم الديون الطويلة و القصيرة الأجل ، و تتمثل عناصر الخصوم في :
أولا: الأموال الخاصة ( Fonds propres )
و تتمثل في الموارد المتروكة تحت تصرف المؤسسة من طرف المالكين أو الشركاء على شكل مساهمة نقدية أو مادية سواء عند إنشاء المؤسسة أو في حالة رفع رأسمالها بعد ذلك ، و من جهة أخرى(رأس المال) قابل للإرتفاع بضم الإحتياطات و النتائج كما أنه قابل