بحث حول الطلب والعرض والمرونات

مقدمة
يعتبر السوق الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات و المنتجين محركالدواليب التنمية في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تلبية حاجيات المستهلكينو تحقيق الاكتفاء و السعي إلى أكبر إشباع ممكن من السلع و الخدمات .
فهو عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة و المتناسقة فيما بينها لخدمة هدف واحد .
فالسوق هو منظومة تتكون من عدة عناصر ( طلب . عرض . توازن)
تصب مجموعها في هدف واحد فما هو الطلب و العرض و التوازن
الفصل I: الطلب و العرض والتوازن
المبحث الأول: الطلب
• المطلب(1) تعريف الطلب ومحدداته:
*تعريف الطلب :يقصد بالطلب الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المستهلكعلى استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة معينة.وبذلك يعرفطلب السوق بأنه مجموع الكميات المختلفة من السلعة التي المستهلكون علىاستعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة زمنية عينة.
*محدد الطلب:
1- التغير في الأذواق وتفضيلات المستهلكين:
يترتب على التغير في أذواق المستهلكين تجاه السلعة أو أعراضهم عنها زيادةالطلب عليها أو نقصه عند نفس مستويات الأثمان التي كانت سائدة قبل التغيرفي الطلب.
2- عدد المستهلكين :
إن الزيادة في عدد المستهلكين نتيجة اتساع السوق بسبب زيادة عدد السكان أوبسبب التقدم في وسائل المواصلات يؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب،كما أن نقصعدد المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة محل البحث.
3- دخل المستهلك:
العلاقة بين دخل المستهلك والطلب على السلعة علاقة طردية، فكلما زاد دخلالمستهلك كلما زاد طلبه على السلعة وكلما نقص دخله نقص الطلب على السلعة.
إلا انه يوجد بعض السلع لا تكون العلاقة بين دخل المستهلك وبين الطلب عليها علاقة طردية، فقد تكون هذه العلاقة عكسية .
ويمكن تصور هذه العلاقة العكسية في حالات أهمها:
أ‌- حالة السلع الدنيا، فعندما يكون دخل المستهلك منخفضا فانه ينصرف إلىاستهلاك السلع الرخيصة لعدم قدرته على شراء السلع ذات السعر المرتفع ، وفيبادئ الأمر تكون هذه العلاقة طردية إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلى مستوىمعين بعده تبدأ هذه العلاقة تتحول إلى عكسية فكلما زاد دخل المستهلك عنهذا المستوى كلما قل استهلاكه من هذه السعة الرديئة ، لأنه يحل محلهاالسلعة الأجود.
ب‌- حالة السلع التي يصل فيها المستهلك إلى حد الإشباع بعد فترة معينة منتناوله كميات محددة منها ، فلا يستطيع المستهلك بعد أن يصل إلى حد التشبيعتناول المزيد من هذه السلع مهما ارتفع دخله، ومن أمثلة ذلك الطلب علىالسلعة الشاي والبن.
وفي بادئ الأمر تكون العلاقة الدالية بين الطلب على هذه السلع ودخلالمستهلك علاقة طردية وتستمر هذه العلاقة إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلىمستوى معين وعنده تكون أقصى كمية يمكنه تناولها من هذه السلعة فمهما زاددخله عن هذا المستوى ،فلا يقابل هذه الزيادة في الدخل زيادة مناسبة فيالطلب على هذه السلعة ،لأن الكمية قد تكون قد حققت للمستهلك الإشباعالكامل الذي لا يرغب بعده تناول المزيد منها.
4- أثمان السلع المرتبطة:
تتوقف العلاقة بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطة على ماإذا كانت هذه السلعة المرتبطة مكملة للسلعة المعينة أو بديلة لها ،والسلعالمكملة هي التي تستخدم مع بعضها البعض وذلك من أجل إشباع حاجة معينة، منأمثلتها سلعتا الشاي والسكر,أما السلع البديلة فهي التي تحقق للمستهلك نفسدرجة الإشباع تقريبا عندما يستهلك أيا منها , مثال دلك سلع الشاي والقهوة.
وفي العلاقة الدالية بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطةتكون أثمان السلع المرتبطة هي المتغير المستقل ويكون الطلب على السلعة محلالبحث هو المتغير التابع , فإذا كانت السلعة المرتبطة سلعة مكملة للسلعةالمعنية فان العلاقة بين ثمن السلعة المكملة وبين الطلب على السلعةالمعينة تكون علاقة عكسية, بمعنى انه إذا ارتفع ثمن السلعة المكملة انخفضتالكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية ، أما إذا انخفض ثمنالسلعة المكملة زادت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية وذلككله بافتراض بقاء محددات الطلب الأخرى وثمن السلعة معنية ثابت, أما إذاكانت السلعة المرتبطة سلعة بديلة ،فان العلاقة بين ثمن السلعة البديلةوبين الكمية المطلوبة من السلعة المعنية تكون علاقة طردية بمعنى أنالارتفاع في ثمن سلعة بديلة كسلعة القهوة
مثلا يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة الشاي ، وانخفاض ثمن السلعة البديلةالقهوة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي نقص الطلب على سلعة الشاي .
ويلاحظ أن الكثير من السلع لا توجد بينها علاقة ارتباط مباشرة ،فلا توجدعلاقة مثلا بين سلعة السيارات وسلعة البطاطس، فالتغير الذي يطرأ على ثمنسلعة ما لا يرتب أثرا بالنسبة للطلب على السلعة التي لا ترتبط بها .
5- توقعات المستهلك:
تؤثر توقعات الأفراد في طلبهم على سلعة ، فإذا توقع الأفراد أن سلعة ماسوف يزداد ثمنها في المستقبل فان طلبهم سوف يزداد على هذه السلعة علىالرغم من ارتفاع ثمنها الحالي وذلك خوفا من حدوث ارتفاعات في المستقبل ،وعلى العكس فان توقع انخفاض ثمن السلعة وكذلك توقع انخفاض دخل المستهلك فيالمستقبل يدفع المستهلك إلى تخفيض طلبه على السلعة املآ في حدوث انخفاضاتمتتالية في ثمن السلعة أو خوفا من حدوث انخفاض في دخله في المستقبل.
والعلاقة الدالية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة، فانه يمكن التغيير عنها جبريا بالمعادلة التالية:
QX = ƒ (px.py.pz.R.G)
حيث QX نرمز إلى الطلب على السلعة X، ƒ ترمز إلى الدالة PX ترمز إلى ثمنالسلعة PZ.PX.X ترمز إلى الأثمان السلع المرتبطة (البديلة والمكملة )بالسلعة R.X نرمز إلى دخل المستهلك G إلى ذوق المستهلك ويقصد بهذهالمعادلة الجبرية إن الطلب على السلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعةولاثمان السلع المرتبطة ، ولدخل ولذوق المستهلك.
وهذا يعني أن الكمية المطلوبة باعتبارها متغيرا تابعا تتوقف على هذهالمجموعة من العوامل المستقلة بخلاف ثمنها ،ولبحث العلاقة بين الكميةالمطلوبة من السلعة وبين ثمنها فإننا سوف نفترض بقاء هذه العوامل الأخرىثانية على حالها بدون تغير عن ذلك جبريا بالتي:
QX = ƒ (PX)
وهذه المعادلة تعني إن الطلب على سلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعة بشرط بقاء أثمان السلع مرتبطة ،ودخل المستهلك في حالة ثبات.
• المطلب (2) قانون الطلب واستثناءاته:
*قانون الطلب:
إن من الخصائص الأساسية للطلب انه عند انخفاض الثمن في اتجاه معين فانالكمية المطلوبة من سلعة ما ترتفع في اتجاه انخفاض الثمن ، وبالمثل عندمايرتفع الثمن فان الكمية المطلوبة من السلعة تنخفض ، فالعلاقة بين التغيرفي الثمن والتغير في الكمية المطلوبة تكون علاقة عكسية ، هذه العلاقةالعكسية يطلق عليها الاقتصاديون قانون الطلب .
ويمكن تأسيس هذه العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والثمن على عدةعوامل أهمها أن الأفراد كقاعدة عامة يقبلون على شراء كميات اكبر من السلعةعندما ينخفض ثمنها ويحدث العكس في حالة ارتفاع ثمن السلعة .
كما يمكن تأسيس قانون الطلب استنادا إلى مبدأ إحلال المنتجات محل بعضهاالآخر فعادة يوجد مجموعة من السلع البديلة التي يمكن أن يستعيض بهاالمستهلك عن منتج معين في إشباع الحاجة التي يشعر بها في وقت من الأوقاتولذلك فعندما يحدث ارتفاع في ثمن هذا المنتج فان ذلك يدفع المستهلك في أنيحل محله أو أن يستبدله بمنتجات أخرى بديلة.
وأخيرا يمكن تأسيس العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبةمنها استنادا إلى عامل الدخل ،فانخفاضثمن السلعة إنما يعني زيادة القوةالشرائية لدخل المستهلك واستطاعته شراء كميات من السلعة اكبر من تلك التيكان يشتريها قبل انخفاض الثمن وذلك بنفس كمية النقود التي خصصها من دخلللإنفاق على هذه السلعة ،وهذا معناه أن انخفاض ثمن السلعة يؤدي إلى زيادةالدخل الفعلي للمستهلك على الرغم من عدم تغير دخله النقدي.
ويحدث العكس عندما يرتفع ثمن السلعة ،حيث تنخفض الكمية التي يستطيعالمستهلك شرائها بنفس كمية النقود التي كان ينفقها على السلعة قبل ارتفاعثمنها.
*استثناءات من قانون الطلب :
وفقا لقانون الطلب فان الكمية المطلوبة من السلعة ترتفع عندما ينخفض ثمنها،وتنخفض عندما انه توجد بعض الحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بينالكمية المطلوبة علاقة طردية أي بخلاف ما يقضي به قانون الطلب . أهم هذهالحالات هي:
الحالة الأولى: تسمى بلغز جيفن ، هو اقتصادي انجليزي عاش في القرن التاسععشر ولاحظ انه عندما يرتفع ثمن الخبر فان طلب العمال عليه يرتفع ،فسر ذلكبان النسبة التي يقتطعها العمال من دخولهم للإنفاق على الخبز نسبة كبيرة،وارتفاع ثمن الخبز يؤدي إلى نقص دخولهم الحقيقة ،ولذلك فإنهم يضطرون إلىنقص طلبهم على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى من اجل زيادة نسبة دخولهمالتي تخصص للإنفاق على سلعة الخبز، الذي يظل بالرغم من ارتفاع ثمنه فانهلا يبقى من دخولهم إلا نسبة قليلة لا تسمح بالحصول على السلع الأخرىكاللحوم وغيرها، وذلك فإنهم يخصصون هذه النسبة القليلة من دخولهم فيالحصول على المزيد من الخبز كبديل عن سلعة اللحوم التي لم يتمكنوا منشرائها .و يحدث العكس تماما في حالة انخفاض ثمن الخبز.
الحالة الثانية: التي تمثل استثناء على قيد طلب هي حالة التفاخر والتظاهر، فمن الملاحظ أن بعض الأفراد يقلون على اقتناء السلع ذات الأثمانالمرتفعة حبا في الفاخر والتظاهر ،ولذلك تلجأ بعض الصائغين إلى الذهب يقبلهؤلاء الأفراد على طلبه.
الحالة الثالثة: من قانون الطلب يتعلق بحالة بعض الأفراد الذين يعتمدون أنالسلع ذات الأثمان المرتفعة هي سلع جيدة الصنع دائما، فعندما يرتفع ثمنالسلعة فإنهم يقبلون على شرائها ، وعندما ينخفض ثمنها فإنهم يتوقفون عنالشراء اعتمادا منهم بأنها رديئة الصنع والمواصفات ،ولذلك فان بعضالعارضين للسلعة يستغلون هذه الحالة فيقوموا برفع ثمن السلعة حتى يمكنهمتصرف الكميات الراكدة منها.
الحالة الرابعة: من قانون الطلب يتعلق بحالة التوقعات ، ففي بعض الأحيانقد يكون انخفاض طلب الأفراد عليها ،إذا كان الأفراد يتوقعون حدوث انخفاضاتمتتالية في ثمن السلعة ،وقد يكون ارتفاع ثمنها سببا في زيادة الطلب عليهاخوفا من حدوث ارتفاعات متتالية في أثمانها في المستقبل ومثال ذلكالمضاربات التي تحدث في أسواق الأوراق المالية والعملات النقدية.

• المطلب(3): منحنى الطلب وانتقالاته:
*منحنى الطلب:
كما يمكن تمثيل العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبة منهاباستخدام الرسم البياني البسيط ،ونخصص فيه المحور الافقي لرصد قيم الكمياتالمطلوبة من السلعة والمحور الرأسي لرصد قيم الأثمان المحتمل وجودها لهذهالسلعة ،ويعتبر منحنى الطلب عن مختلف الأثمان المفترضة للسلعة ومختلفالكميات التي يحتمل أن يطلبها المستهلك الفرد عند هذه الأثمان المفترضةخلال مدة معينة ، ذلك بشرط بقاء العوامل الأخرى التي يمكن أن يؤثر فيالكمية المطلوبة على حالها ، فمنحنى الطلب يعتبر باختصار عن دالة طلبالمستهلك الفرد ، أي دالة الطلب الفردي.
ويلاحظ أن منحنى الطلب ينحدر إلى أسفل إلى جهة اليمين تعبيرا عن العلاقةالعكسية ما بين الثمن والكمية المطلوبة ،فهو يعبر بذلك أيضا عن قانونالطلب ، فالحركة على منحنى الطلب من أسفل إلى أعلى ، معناه ارتفاع طردي فيثمن السلعة (px) وانخفاض مقابل في الكمية (Qx).
ويحدث العكس في حالة الحركة تعني انخفاضا متتاليا في الثمن (Px) ومايقابله من ارتفاع متتالي في الكمية المطلوبة (Qx) ، أي أن التغير في الثمنبالزيادة يؤدي إلى حدوث تغير في الكمية المطلوبة بالانخفاض.
*انتقالات منحنى الطلب:
ونميز نوعين من الحالات :
الحالة الأولى:إذا حدث تغير في سعر سلعة ما مع ثبات العوامل الأخرى فانالانتقال يتم على نفس المنحنى ففي حالة ارتفاع السعر يحدث انكماش للطلبوفي حالة انخفاضه يحدث التمدد.
الحالة الثانية: إذا حدث تغير في احد العوامل المؤثرة على سلعة ما مع ثباتسعرها فهذا يؤدي إلى شكل منحنى جديد على يمين أو يسار المنحنى الأصلي بحيثتتغير الكمية المطلوبة من منحنى إلى أخر عند نفس مستويات لسعر قبل التغير .
المبحث الثاني: العرض
• المطلب الأول: تعريف العرض ومحدداته:
*تعريف العرض: يقصد بالعرض الفردي ، او عرض المنتج الفرد، الكمياتالمختلفة من السلعة التي يكون المنتج على استعداد لطرحها في السوق عندالاثمان المختلفة خلال فترة معينة .
أما عرض السوق فيقصد به مجموعة من الكميات المختلفة من السلعة التي السوقلا يتوقف فقط على ثمنها و إنما يتوقف على عوامل اخرى يطلق عليها محدداتالعرض، ولبيان اثر التغير في الثمن على الكمية المعروضة من السلعة فإنناسوف نفترض ثبات محددات العرض على حالها دون تغيير، وتكون العلاقة الداليةبين ثمن السلعة باعتباره متغيرا مستقلا وبين الكمية المعروضة من هذهالسلعة باعتبارها المتغير التابع: على الشكل التالي:
Qs = ƒ(Px)
وعلى هذا تكون العلاقة الدالية بين الثمن وبين الكمية المعروضة علاقةطردية ، وتعرف دالة العرض الفردي بأنها مختلف الكميات التي يقوم المنتجبعرضها من سلعة معينة عند مختلف الأثمان المحتمل وجودها لهذه السلعة خلالفترة زمنية معينة، وذلك بشرط بقاء العوامل الاخرى ثابتة بدون تغيير.
وإذا كان تعريف العرض يشير إلى تلك الكميات التي يمكن عرضها عند الأثمانالمختلفة المحتمل وجودها للسلعة وذلك باعتبار أن الثمن هو المتغير المستقلو الكمية المعروضة هي المتغير التابع، فانه يمكن النظر إلى العرض من وجهةكمية
*محددات العرض:
أن ثمن السلعة من أهم العوامل تأثيرا في تحديد الكمية المعروضة من سلعة ماغير أنه، وكما في حالة منحنى الطلب، فإن الكمية المعروضة من سلعة ما تتوقفعلى عوامل أخرى، ولذلك فإننا عند بحثنا للعلاقة بين الثمن والكميةالمعروضة افترضنا بقاء العوامل الأخرى ثابتة ويطلق على هذه العوامل الأخرىمحددات العرض حدوث تغير في موقع منحنى العرض تماما كما حدث بالنسبةلانتقال منحنى الطلب.
واهم محددات العرض هي:
1- اثر التغير في الفن الإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج: تعتبر حالة الفنالإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج المكونين الأساسين لنفقات الإنتاج ، وتعدالعلاقة بين نفقات الإنتاج وعرض السلعة علاقة رئيسية كالتحسن في

الفن الإنتاج أو انخفاض أثمان عوامل الإنتاج سوف يؤدي إلى زيادةالعرض ، فعند انخفاض النفقات فإن المنتجين يجدوا أنه من المفيد لهم عرضكميات كبيرة من المنتج عند كل ثمن ممكن لهذا المنتج ، وعندما تحدث زيادةفي أثمان عوامل الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض العرض.
2- التغير في أثمان السلع الأخرى: إن التغير في أثمان السلع الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة العرض أو انخفاضه.
3- التغيرات المستقلة المتوقعة في ثمن السلعة: إن التغيرات المتوقعة فيثمن السلعة في المستقبل قد تؤثر في رغبة منتجي السلعة في عرض هذه السلعة ،إلا انه من الصعب القول بصفة عامة بان الأثمان التي من المتوقع أن ترتفعفي المستقبل سوف تؤثر في المنحنى الحالي لعرض السلعة ، إلا أنه من ناحيةأخرى نجد في الكثير من الصناعات إن الزيادات المتوقعة في أسعار المنتجاتربما تدفع المشروعات لزيادة عرض السلعة وبالتالي نقل منحنى العرض إلى جهةاليمين من المنحنى الأصلي، ويحدث العكس في حالة توقع انخفاض الأسعار فيالمستقبل.
4- إعداد المنتجين في سوق عرض السلعة: كلما ازداد عدد المنتجين كلما اتسعسوق عرض السلعة، وكلما دخلت مشروعات جديدة لإنتاج سلعة معينة، فان ذلكيؤدي إلى نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي، وكلما كانعدد المشروعات من مجال انتاج السلعة يؤدي إلى نقل منحنى عرض هذه السلعةإلى يسار المنحنى الاصلى.
5- الضرائب والإعانات: إن أثر الضريبة بالنسبة لعرض السلعة أثر سلبي،فكلما ارتفعت الضريبة المفروضة على سلعة معينة مثل ضريبة المبيعات فإنذلك يعني زيادة نفقات الإنتاج وبالتالي نقص المعروض من السلعة، ونتيجةلذلك انتقال منحنى العرض إلى يسار المنحنى الأصلي ،ويحدث العكس تماما فيحالة انخفاض مقدار الضريبة.
أما الإعانات التي تمنح للمشروعات فإن أثرها يكون مغايرا تماما لأثرالضريبة بالنسبة لعرض السلعة، لأن الإعانات تؤدي إلى خفض نفقات الانتاجوبالتالي إمكانية زيادة المنتج من السلعة أي زيادة عرضها،ونتيجة لذلك فإنمنحنى العرض سوف ينتقل إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي.

• المطلب(2): قانون العرض واستثناءاته:
*قانون العرض: عندما يرتفع الثمن فإن الكمية المعروضة ترتفع ،وعندما ينخفضالثمن فان الكمية المعروضة تنخفض ايضا ويطلق على هذه العلاقة الدالية بينالثمن والكمية المعروضة قانون العرض ،وهذا القانون يدل على ان المنتجينيرغبون في انتاج وعرض كميات مرتفعة من السلعة عند كل ثمن مرتفع لها اكثرمن تلك التي يعرضونها للبيع عند الثمن المنخفض.
ولتبرير هذه العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة يمكن القول بان الثمن هوالدافع الذي يدفع المنتج لإنتاج وبيع السلعة وكلما ارتفع الثمن كلما قوىالدافع لإنتاج وبيع السلعة في السوق.
*استثناءات قانون العرض: وفق القانون العرض فان الكمية المعروضة من السلعةترتفع عندما يرتفع ثمنها وتنخفض عندما ينخفض ثمنها ،غير أنه توجد بعضالحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة علاقةعكسية أي بخلاف ما يقضي به قانون العرض واهم هذه الحالات نجد:
الحالة الأولى : إذا توقع البائعون او المنتجون ارتفاع الاسعار فإنهميحجبون عن بيع سلعهم فتنخفض الكمية المعروضة وهذا بهدف تحقيق أعظم الأرباح.
الحالة الثانية: إذا توقعت المشاريع أو المؤسسات ارتفاع الأجور العمال فإن عروض العمل تنخفض بهدف تخفيض التكاليف.
المطلب(3) منحنى العرض و انتقالاته :
*منحنى العرض: يمكن تصوير الطردية ما بين الثمن والكمية المعروضة تصويرابيانيا وسوف نتبع في ذلك الخطوات التي اتبعناها لتصوير منحنى الطلب .وفيحالة العرض فإننا سوف نخصص المحور الافقي لرصد قيم الكميات المعروضةوالمحور الرأسي لرصد القيم المختلفة للاثمان المحتمل وجودها للسلعة.
*انتقالات منحنى العرض : ونميز حالتين:
الحالة(1) :إذا حدث تغير في سعر السلعة فان الكمية المعروضة تتغير ويتمالانتقال على نفس المنحنى الاصلي ففي حالة ارتفاع السعر تزداد الكميةالمعروضة (تمدد العرض) وفي حالة انخفاض تنخفض الكمية المعروضة (انكماشالعرض )

الحالة(2): إذا حدث تغير في أحد محددات العرض مع ثبات السعر السلعة فإنه يتشكل منحنى جديد للعرض على يمين او يسار المنحنى الاصلي .

المبحث 3: التوازن
• المطلب(1): ماهية التوازن: ونعني به الحالة التي تعكس أرادات الطلبوإرادات العرض يقصد تحديد ثمن السلعة وكمياتها وهو تحديد نسبي يتم من خلالالقوانين الاقتصادية التي تحكم كل سوق وفي خلال فترة زمنية معينة ،وتكونالتوازن جزئيا إذا تعلق بتحديد ثمن عدد من السلع.
• المطلب(2): ثمن التوازن: ويعتبر عن الثمن الذي تتعامل فيه قوى الطلب معقوى العرض أي الثمن الذي يكون المشترون على استعداد لشراء كمية معينة عندهويكون البائعون على استعداد لبيع نفس الكمية.
وبمجرد تحقيق هذا الثمن فانه يعتبر قيمة معطاة ويفترض على كافة اطرافالعلاقة في السوق، فثمن التوازن لا يمكن ان يكون إلا واحدا وهو الذي يحققاكبر كمية ممكنة من المبيعات
• المطلب(3): تغير التوازن : الظروف الاقتصادية التي يمكن ان تغير منالتوازن قد تتعلق بعلاقات الطلب او بعلاقات العرض او بعلاقات العرض والطلبمعا او بمتغيرات خارجية بعيدة عن العرض والطلب معا او بالثمن ذاته.
أ‌- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب:من دراستنا اتضح أن قانون الطلبيربط بين المتغيرات العكسية في الكميات المطلوبة وتغيرات الائتمان وهناكعوامل عدة تعمل وراء هذه العلاقة يمكن أن تؤثر فيها بالتعديل ،هذه العواملقد تكون عوامل موضوعية (كالدخل) أو عوامل شخصية (الأذواق) أو حتى عواملخارجية (كالزمن) وهكذا ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين أو الى اليسار تعبيراعن تغير الظروف المحيطة بالطلب ومن تم تتحقق نقاط جديدة للالتقاء(التوازن).
فإذا تغيرت ظروف الطلب بالزيادة مع بقاء العرض ثابتا فإن ثمن التوازنيرتفع والعكس صحيح حيث ينخفض ثمن التوازن إذا نقص الطلب مع بقاء العرضثابتا ،كذالك فإن انخفاض ثمن التوازن يؤدي إلى تناقص الكمية الموازيةالمتفق عليها،كما أن ارتفاع ثمن التوازن يؤذي إلى تزايد الكمية الموازيةالمتفق عليها كما يبينه الشكل الموالي.

ب‌- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات العرض: قد تتغير الظروف المحيطةبعلاقة العرض مما يغير من طبيعة تلك العلاقة ويترجم ذلك بانتقال منحنىالعرض الى اليمين أو الى اليسار تبعا لاتجاهات تغير المحيطة المؤثرة فيتلك العلاقات فإذا تغيرت ظروف العرض بالزيادة مع بقاء ظروف الطلب ثابتةفإن ثمن التوازن ينخفض وتزداد الكمية التوازنية ، أما اذا تغيرت ظروفالعرض بالنقصان مع بقاء الطلب ثابت فإن الكمية التوازنية تنخفض يزداد ثمنالتوازن الشكل

ت‌- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب والعرض معا : قد تحدث تغيراتمتبادلة لكل من علاقات العرض وعلاقات الطلب اذا تغيرت الظروف الاقتصاديةالمحيطة بكل منهما في نفس الوقت وهذه التغيرات لا تخرج عن أربعة حالات:
• الحالة الأولى: يزيد الطلب وينقص العرض في نفس الوقت وهنا يرتفع الثمن

• الحالة الثانية : يزيد العرض وينقص الطلب في نفس الوقت وهنا ينخفض الثمن

• الحالة الثالثة: يزيد العرض ويزيد الطلب في نفس الوقت وهنا قد يزيدالثمن أو ينخفض وقد يبقى ثابتا ،وذلك على حسب الزيادة في الطلب بالقياسإلى الزيادة في العرض فإذا كانت الزيادة في الطلب كبيرة بالقياس إلىالزيادة في العرض فإن الثمن يرتفع ، وإذا كانت الزيادة في العرض كبيرةبالقياس الى الزيادة في الطلب فإن الثمن ينخفض إذا كانت الزيادة في الطلبمساوية للزيادة في العرض فإن الثمن يبقى ثابتا

• الحالة الرابعة: إن نقص الطلب والعرض في نفس الوقت هنا أيضا فإن الثمنيزيد وقد ينخفض وقد يبقى ثابتا وذلك على حسب النقصان في الطلب بالقياس الىالنقصان في العرض فاذا كان النقصان في العرض كبيرا بالقياس الى النقصان فيالطلب فان الثمن يرتفع واذا كان النقصان في الطلب كبيرا بالقياس الىالنقصان في العرض فان الثمن ينخفض ، واذا كان النقصان في الطلب مساويللنقصان في العرض فان الثمن يبقى ثابتا.